في خطوة محوريّة على طريق رقمنة القطاع العقاري السعودي، وقّعت منصة مداك اتفاقية شراكة استراتيجية مع السجل العقاري ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب الدولي بالرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
تفاصيل الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تمكين منصة مداك من إصدار صكوك الملكية الجزئية مباشرةً عبر منظومة السجل العقاري، بما يضمن أعلى درجات الموثوقية القانونية للمستثمرين. سيتم ربط منصة مداك التقنية ببوابة السجل العقاري لتسهيل عمليات التسجيل، التحديث، ونقل الملكية بشكل آلي.
ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
- صكوك ملكية رسمية: كل حصّة تستثمر فيها عبر مداك تُسجّل بصك رسمي معتمد.
- سرعة في المعاملات: الإصدار الفوري للصكوك بدلاً من الانتظار لأسابيع.
- شفافية كاملة: يستطيع المستثمر التحقّق من ملكيته مباشرة عبر منصة السجل العقاري.
- أمان قانوني: توثيق رسمي يحمي حقوق المستثمر عبر القنوات الحكومية.
كلمة المؤسس
هذه الشراكة ليست مجرّد إنجاز تشغيلي، بل إعلان رسمي بأن الاستثمار العقاري الجزئي أصبح جزءاً معترفاً به من المنظومة العقارية السعودية. نحن فخورون بتمثيل هذا التحوّل.
حسين الذكير، مؤسس منصة مداك
ما الذي يميّز هذه الخطوة؟
تُعدّ مداك من أوائل المنصّات السعودية التي تحصل على هذا المستوى من التكامل المباشر مع السجل العقاري، ما يضع المنصّة في مكانة رياديّة في قطاع التقنية العقارية. تدعم هذه الاتفاقية كذلك رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
للاطلاع على آخر أخبار مداك ومستجدّات القطاع، تابع مدوّنتنا الرسمية.