01 قبول الشروط

باستخدامك لمنصة مداك أو تطبيقها أو أيٍّ من خدماتها، فإنك تُقرّ بأنك:

• قرأت هذه الشروط وفهمتها بشكل كامل ووافقت على الالتزام بها.
• تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام عقود مُلزِمة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
• توافق على معالجة بياناتك وفق Privacy Policy الخاصة بالمنصة.
• مُدرِك أنّ خدمات الاستثمار العقاري تنطوي على مخاطر، وقد قرأت إفصاح المخاطر الجوهرية.

02 التعريفات

للأغراض الواردة في هذه الشروط، تُحمَل الكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كلٍّ منها:

• المنصة / مداك: منصة الملكية الجزئية الإلكترونية ومُشغِّلها (شركة مداك) بما يشمل الموقع madak.app والتطبيق على جميع المتاجر.
• المستخدم / المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يفتح حساباً على المنصة ويستخدم خدماتها.
• الفرصة الاستثمارية: العقار المطروح على المنصة لتجميع رأس مال للمساهمة فيه عبر صكوك ملكية جزئية.
• صك الملكية الجزئية: وثيقة إلكترونية تُثبت حصة المستخدم في الفرصة، صادرة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.
• الهيئة العامة للعقار: الجهة الحكومية المُنظِّمة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية (REGA).
• السوق التنظيمية التجريبية (Sandbox): البيئة الرقابية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، والتي تعمل مداك تحت مظلتها.
• الهيئة الشرعية: الهيئة المُستقلة المُكلَّفة بمراجعة وإجازة منتجات وعمليات مداك من الناحية الشرعية، برئاسة فضيلة الشيخ د. سعد الخثلان.

03 الترخيص والامتثال التنظيمي

تعمل منصة مداك ضمن السوق التنظيمية التجريبية (Sandbox) الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، وذلك بموجب الترخيص رقم MDK-4691-01-01-04-26. تخضع جميع عمليات المنصة للرقابة المباشرة من الهيئة، ويتم تطبيق الضوابط التالية:

• الالتزام بنظام التسجيل العيني للعقار وإصدار الصكوك عبر السجل المعتمد.
• اتباع متطلبات اعرف عميلك (KYC) وغسل الأموال (AML) الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
• الإفصاح الكامل والشفّاف عن جميع تفاصيل الفرص الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.
• الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية وضوابطه التنفيذية.

04 الأهلية وفتح الحساب

4.1 شروط الأهلية

للتسجيل في منصة مداك، يجب أن تستوفي الشروط الآتية:

1. أن تكون شخصاً طبيعياً يبلغ من العمر 18 سنة فأكثر، أو شخصاً اعتبارياً مُسجَّلاً نظامياً.
2. أن تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد.
3. أن تكون مُقيماً نظامياً في المملكة العربية السعودية أو في إحدى الدول التي تسمح بها أنظمة المنصة.
4. أن تمتلك حساباً بنكياً سارياً باسمك في أحد البنوك المُرخَّصة من البنك المركزي السعودي.
5. أن تجتاز بنجاح إجراءات التحقق من الهوية (KYC) عبر منصة “نفاذ” أو ما يعادلها.

4.2 صحة المعلومات المُقدَّمة

تتعهّد بأنّ جميع المعلومات والوثائق المُقدَّمة عند التسجيل ولاحقاً صحيحة ودقيقة وحديثة. تحتفظ مداك بحقها في تعليق أو إنهاء أي حساب يتضمّن معلومات مغلوطة أو مُضلِّلة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

4.3 سرية بيانات الحساب

أنت المسؤول الوحيد عن الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ورمز PIN الخاص بحسابك. أي عمليات تتم باستخدام بيانات حسابك تُعدّ صادرةً منك ومُلزِمة لك.

05 طبيعة الخدمات المُقدَّمة

توفّر مداك للمستخدمين منصة إلكترونية تُتيح لهم:

• استعراض الفرص الاستثمارية العقارية المطروحة، بما في ذلك تفاصيل العقار والتقييم والعائد المتوقع.
• المساهمة في الفرص عبر شراء صكوك ملكية جزئية بحدٍّ أدنى يبدأ من 500 ريال سعودي.
• متابعة الأداء الفعلي للاستثمار وتلقّي العوائد التشغيلية الدورية.
• إعادة بيع الصكوك في السوق الثانوية الإلكترونية للمستخدمين الآخرين، وفق الضوابط المُطبَّقة.

06 عملية الاستثمار في الصكوك

6.1 آلية المساهمة

تتم عملية المساهمة في الفرص الاستثمارية وفق الخطوات الآتية:

1. اختيار الفرصة الاستثمارية المُتاحة وقراءة كامل الإفصاحات والوثائق المرفقة.
2. تحديد عدد الصكوك المرغوب شراؤها بحدٍّ أدنى 500 ريال للصك الواحد.
3. تأكيد الطلب وتحويل المبلغ عبر قنوات الدفع المعتمدة.
4. إصدار صك الملكية الجزئية وإيداعه في محفظة المستخدم الإلكترونية على المنصة.

6.2 توزيع العوائد

تُوزَّع العوائد التشغيلية (الإيجارات والدخل التأجيري) على حاملي الصكوك بشكل دوري وفق الجدول المُحدَّد في وثائق الفرصة، بعد خصم المصاريف التشغيلية ورسوم الإدارة. تُودَع العوائد مباشرةً في المحفظة الإلكترونية للمستخدم.

6.3 التخارج وإعادة البيع

يحق للمستخدم إعادة بيع صكوكه عبر السوق الثانوية الإلكترونية في المنصة. لا تضمن مداك توفّر مشترٍ خلال إطار زمني محدد، كما لا تضمن الحصول على سعر معيّن. تُحدَّد أسعار البيع بناءً على آلية العرض والطلب وضوابط الإفصاح المُطبَّقة.

07 الرسوم والعمولات

تُطبَّق مداك جدولاً واضحاً للرسوم والعمولات يتم الإفصاح عنه بالكامل عند كل عملية. تشمل الرسوم بشكل عام:

• رسوم إصدار الصك: رسوم لمرة واحدة عند الاكتتاب في الفرصة، تُخصم من قيمة الاستثمار.
• رسوم الإدارة السنوية: نسبة سنوية تُحتسب على إجمالي الأصول المُدارة وتُخصم تلقائياً من العوائد.
• عمولة الأداء: نسبة من العوائد الزائدة عن العائد المستهدف، تُحتسب عند تحقيقها.
• رسوم السوق الثانوية: رسوم على عمليات البيع وإعادة الشراء، تُحتسب على البائع.

جميع الرسوم مُفصَح عنها في صفحة كل فرصة، ولا تُحصَّل أي رسوم خفيّة. تحتفظ مداك بحقها في تعديل جدول الرسوم بإشعار مسبق لا يقل عن 30 يوماً.

08 الالتزامات والتعهدات

8.1 التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم بما يلي:

• استخدام المنصة لأغراض مشروعة فقط، وعدم انتهاك أي أنظمة محلية أو دولية.
• عدم محاولة اختراق المنصة أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
• عدم التلاعب في الأسعار أو محاولة التأثير على السوق الثانوية بأي وسيلة غير مشروعة.
• تحديث بياناته الشخصية والمالية بشكل دوري والإبلاغ عن أي تغيير جوهري.
• الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في وصول غير مُصرَّح به إلى حسابه.

8.2 التزامات مداك

تتعهد مداك بما يلي:

• تقديم الخدمات بأعلى معايير الكفاءة والاحترافية وفق المعايير التنظيمية.
• الإفصاح الكامل والشفّاف عن جميع تفاصيل الفرص والمخاطر المرتبطة بها.
• حماية بيانات المستخدمين وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
• توفير دعم فنّي وخدمة عملاء خلال أوقات العمل الرسمية.

09 الملكية الفكرية

جميع المحتويات المعروضة على منصة مداك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الشعار، التصاميم، النصوص، الصور، الرموز، البرمجيات، الواجهات، وقواعد البيانات، هي ملك حصري لشركة مداك أو الجهات المُرخِّصة لها، ومحميّة بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يُمنَع منعاً باتاً نسخ أو تعديل أو توزيع أو استخدام أي من هذه المحتويات لأغراض تجارية دون الحصول على إذن خطّي مسبق من مداك. يحق للمستخدم استخدام المنصة وتصفّح محتواها للأغراض الشخصية وغير التجارية فقط.

10 حدود المسؤولية

مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها، لا تتحمّل مداك ومسؤولوها وموظفوها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن:

• الخسائر الناتجة عن تذبذب أسعار العقارات أو ظروف السوق.
• تأخّر العوائد أو انخفاضها بسبب ظروف تشغيلية خارجة عن السيطرة.
• قرارات استثمارية يتخذها المستخدم بناءً على معلوماته الشخصية أو تقديره الخاص.
• الأعطال التقنية أو الانقطاعات المؤقتة في الخدمة لأسباب قهرية.
• أي تصرفات أو إغفال من أطراف ثالثة (بنوك، مزودي خدمات دفع، إلخ).

تقتصر المسؤولية القصوى لمداك تجاه أي مستخدم على إجمالي الرسوم التي تحصّلتها مداك من ذلك المستخدم خلال آخر 12 شهراً.

11 تعليق الحساب وإنهائه

تحتفظ مداك بحقها في تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم في الحالات الآتية:

• مخالفة أي بند من بنود هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.
• الاشتباه في عمليات احتيال أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.
• تقديم معلومات مغلوطة أو وثائق مزوّرة عند التسجيل أو لاحقاً.
• تلقّي طلب رسمي من جهة تنظيمية أو قضائية مختصة.

في حال إنهاء الحساب، تحتفظ مداك بحق تصفية الصكوك والحقوق المالية للمستخدم وتحويل الرصيد الصافي إلى الحساب البنكي المُسجَّل لديه، بعد خصم أي التزامات مستحقة.

يحق للمستخدم إنهاء حسابه في أي وقت عبر تقديم طلب رسمي، شريطة عدم وجود مساهمات نشطة أو التزامات مالية معلّقة. سيتم إنهاء الحساب خلال 30 يوم عمل من اكتمال الإجراءات.

12 التعديلات والإشعارات

تحتفظ مداك بحقها في تعديل هذه الشروط من وقتٍ لآخر بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية أو لتحسين الخدمة. سيتم إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر:

• البريد الإلكتروني المُسجَّل في الحساب.
• الإشعارات داخل التطبيق.
• عرض إشعار بارز عند تسجيل الدخول.

يُعتبر استمرار استخدامك للمنصة بعد نشر التعديلات قبولاً منك بها. إذا لم توافق على التعديلات، يحق لك إنهاء حسابك وفق الإجراءات المنصوص عليها.

13 النزاعات والقانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق باستخدام المنصة أو خدماتها يتم حلّه بالخطوات الآتية:

1. التسوية الودية: يلتزم الطرفان ببذل أقصى الجهود لحل النزاع ودياً عبر التواصل المباشر مع فريق خدمة العملاء خلال 30 يوماً.
2. الوساطة: في حال تعذّرت التسوية الودية، يحق لأيّ من الطرفين اللجوء إلى الوساطة عبر مركز التحكيم التجاري السعودي.
3. التحكيم: إذا لم تنجح الوساطة، يُحال النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، ويكون مقر التحكيم في مدينة الرياض.
4. القضاء: في الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم نظاماً تختصّ المحاكم السعودية في مدينة الرياض حصراً بالنظر في النزاع.